نقيب المحامين السابق محمد زيان بين الأحكام القضائية وآمال الإفراج

 

بلغيتي أسامة 

يُعتبر محمد زيان، الوزير السابق لحقوق الإنسان والنقيب الأسبق للمحامين، من الشخصيات البارزة في الساحة السياسية المغربية. في السنوات الأخيرة، واجه زيان عدة متابعات قضائية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية

في نونبر 2022، أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي الصادر بحق محمد زيان، والقاضي بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية، بعد إدانته بمجموعة من التهم، منها "إهانة رجال القضاء"، "نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء"، و"التحرش الجنسي" 

لاحقًا، في يوليوز 2024، أصدرت المحكمة حكمًا جديدًا يقضي بسجنه خمس سنوات بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية" مخصصة للحزب المغربي الحر، الذي كان يرأسه

يقضي زيان حاليًا عقوبة السجن في سجن "العرجات 1"، وقد اقترب من إتمام مدة العقوبة الأولى البالغة ثلاث سنوات. مع احتساب المدة التي قضاها في السجن، يُتوقع الإفراج عنه في نونبر المقبل

نظرًا لتقدمه في السن (83 سنة) ومعاناته من أمراض مزمنة، طالبت عدة هيئات حقوقية بالإفراج عنه، معتبرة أن استمرار اعتقاله يُعد تهديدًا لحياته . كما يأمل البعض أن يشمله عفو ملكي بمناسبة عيد الأضحى، تقديرًا لوضعه الصحي والإنساني

تظل قضية محمد زيان محط اهتمام الرأي العام المغربي، بين من يرى في محاكمته تطبيقًا للعدالة، ومن يعتبرها استهدافًا سياسيًا. وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، يبقى الأمل معقودًا على تدخل إنساني يراعي ظروفه الصحية وسنه المتقدم